الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توقعان اتفاقًا تاريخيًا للتعاون النووي السلمي

اتفاق تاريخي بين واشنطن ورياض

وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في 22 يوليو 2026 اتفاقية تعاون نووي سلمي، تُعرف باسم “الاتفاق 123”، ووقّعها وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان. وتضمنت التوقيع أيضًا اتفاقًا إضافيًا للضمانات الثنائية لمراقبة استخدام المواد النووية.

”أغراض سلمية” ووصول مفضل للشركات الأمريكية

وفقًا للبيان الرسمي، يحافظ البرنامج النووي السعودي على “أغراض سلمية” ويعهد بالالتزام بعدم الانتشار النووي. ويوفر الاتفاق وصولًا مفضلًا للشركات الأمريكية إلى قطاع الطاقة النووية الناشئ في المملكة، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تنويع مصادر طاقتها بعيدًا عن النفط.

فتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم

أشارت وسائل إعلام مثل نيويورك تايمز إلى أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وهو خطوة تتجاوز الاتفاقات النووية التقليدية التي وقعتها واشنطن مع شركاء إقليميين آخرين، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي يحظر اتفاقها صراحة تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته.

الاتفاق، معلق على موافقة الكونغرس

لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي ليصبح نافذًا. طالب عدة مشرعين من الحزب الديمقراطي برفضه، بسبب القلق من الآثار المترتبة على تخصيب اليورانيوم في المنطقة. لكن الجمهوريين يمتلكون الأغلبية في مجلسي الكونغرس، ما يمهد الطريق لتصديقه في النهاية.

سياق التوتر الإقليمي

يأتي توقيع الاتفاق وسط توترات كبيرة في الشرق الأوسط. كانت المملكة العربية السعودية هدفًا لهجمات نُسبت إلى إيران، وتواجه حظرًا بحريًا أعلنه الحوثيون في اليمن ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، مما يضيف بعدًا استراتيجيًا إضافيًا للتعاون النووي بين البلدين.

المصادر: إل إنفورمادور (المكسيك).