قمة نيروبي الدبلوماسية: الجنوب العالمي والقوى الصناعية يوقعون اتفاقاً تاريخياً لمبادلة الديون بالعمل المناخي
صادقت أكثر من 80 دولة على آلية إعادة هيكلة الديون السيادية وربط الإعفاء المالي بحماية التنوع البيولوجي والتحول نحو الطاقة النظيفة.
فيما وصفه المحللون بأنه الاختراق الدبلوماسي الأكثر أهمية خلال هذا العقد، صادقت وفود أكثر من 80 دولة في نيروبي على الاتفاق الدولي للحوكمة المالية والمرونة المناخية. ويضع الاتفاق إطاراً ملزماً لمبادلة الديون السيادية باستثمارات إجبارية في الحفاظ على البيئة.
ينهي هذا التوافق سنوات من الخلافات الدبلوماسية بين الدول المتقدمة والدول النامية في الجنوب العالمي، حيث وافقت الجهات الدائنة لأول مرة على إعادة هيكلة الديون مقابل التزامات بيئية موثقة.
آلية مبادلة الديون: الاستقرار المالي مقابل رأس المال الطبيعي
ترتكز المعاهدة على آلية إعادة الهيكلة السيادية المستدامة (S2RM)، والتي يدار عملها بشكل مشترك بين البنك الدولي ومجلس يضم ممثلين عن الدول النامية والمتقدمة.
- رقابة عبر الأقمار الصناعية: تشترط الآلية التحقق اللحظي عبر الأقمار الصناعية من سلامة الغابات والمحميات الطبيعية قبل تطبيق شطب الديون.
- تعليق الديون عند الكوارث: تتضمن المعاهدة بنداً يتيح التوقف التلقائي عن سداد الديون في حال تعرض الدولة لكوارث مناخية قاسية.
- احترام السيادة الوطنية: ينص النص القانوني صراحة على عدم منح الدائنين أي حقوق ملكية أو إدارة مباشرة للموارد الطبيعية.
التوترات الدبلوماسية وآفاق المستقبل
شهدت المفاوضات نقاشات حادة بشأن آليات التدقيق والالتزامات المالية، إلا أن التحالف الموحد لدول الجنوب العالمي نجح في فرض الرؤية الداعية لإصلاح الهيكل المالي الدولي.
«نحن لا نطلب إحساناً، بل نطرح إعادة هيكلة ذكية للأنظمة المالية لتأمين مستقبل الجميع»، كما صرح رئيس وزراء كينيا في البيان ختامي.
يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2027 بعد تصديق البرلمانات الوطنية عليه.